بانک ها مکلف به تبعیت از سیاست حمایتی در زمینه تاخیر در دریافت معوقات هستند - صندلی و تلفن

به گزارش صندلی و تلفن، فرماندار قم بر لزوم تبعیت بانک ها از سیاست های حمایتی دولت در زمینه معوقات بانکی تاکید نمود.

به گزارش صندلی و تلفن به نقل از ایسنا، مرتضی حیدری با اشاره به آسیب دیدگی مشاغل تعطیل شده، اضافه کرد: برای حمایت از اصنافی که به دلیل همکاری و تبعیت کامل از دستورات قرنطینه و ثبت نام در سامانه سلامت، کسب وکار خود را تعطیل کردند و طبعا دچار مسائل مالی از جمله چک برگشتی و معوقات بانکی شدند بنا بر اعلان یاری از سوی بانک مرکزی، بانک ها مکلف شدند اقساط را با تاخیر دریافت نمایند.

وی گفت: اگر بانک ها با بهانه عدم اطلاع از بخشنامه و این سیاست به وظیفه خود عمل ننمایند، استانداری و معاونت مالی استانداری و فرمانداری نیز در حوزه وظایف خودشان مکلف به رسیدگی خواهند بود.

حیدری با اشاره به سیاست پیشگیرانه ویروس کرونا در کشور و قم اظهار کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا از 5 کمیته برای آنالیز شرایط پزشکی مردم تشکیل شده که هرکدام توضیح وظایفی دارند و در حوزه خود فعالیت می نمایند. اولین کمیته، کمیته مراقبت و درمان است که قریب به یک میلیون و 140 هزار نفر از مردم قم را در قالب ثبت نام در سامانه سلامت و سامانه سیب غربالگری نموده است.

وی اضافه کرد: در این راستا در مورد افرادی که هیچ گونه علائمی نداشتند و سالم بودند تنها شرایط سلامت و هشدارهای مراقبتی به آن ها اطلاع داده شده است. افراد مشکوک نیز به شکل مستمر مورد پیگیری و هدایت پیامکی قرار می گیرند و مراحل تماس تلفنی و پیگیری های بیشتر در مورد این افراد طی می گردد.

رئیس ستاد مقابله با کرونای قم یادآورشد: افراد مشکوک در صورت حاد شدن شرایط به مراکز بهداشت و سلامت 9گانه هدایت می شوند. اگر شرایط این افراد بسیار حاد تشخیص داده گردد، به بیمارستان ها ارجاع داده می شوند و اگر شرایط آن ها مساعد بود، با درمان سرپایی و تجویز دارو به مراقبت در منزل اکتفا می گردد که این مراحل تشخیص و مراقبت اکنون نیز به همین منوال است.

حیدری با بیان اینکه مرکز اصلی فعالیت کمیته مراقبت و درمان در بیمارستان ها است، گفت: این کمیته در بیمارستان ها وظیفه مراقبت از بیماران و ارائه آمار افراد مبتلا، فوتی، بهبودیافته و بستری شده را به صورت دقیق و روزانه بر عهده دارند که گزارش آن توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تایید و اعلام می گردد و ما نیز پشتیبانی از این طیف وسیع را بر عهده داریم.

فرماندار قم با اشاره به تعطیلی بسیاری از اصناف و کسبه اظهار کرد: بنا بر دستورات و تصمیمات کلان کشور مشاغل به دو دسته پرخطر و کم خطر تقسیم شدند که هر دو دسته باید با ثبت نام در سامانه سلامت مجوز فعالیت خود را دریافت نمایند، اما مشاغل پرخطر در حال حاضر اجازه فعالیت ندارند و در صورت عدم تبعیت از قوانین، فقط به خاطر حفظ سلامت مردم و صاحبان این مشاغل اخطار می گیرند و در نهایت پلمب می شوند.

حیدری اضافه کرد: مسئولان کشور ما در جریان این بحران منطقی ترین سیاست را اتخاذ نموده اند و تاکید بسیاری بر خودمراقبتی دارند، به طوری که مشاغل کم خطر به شرط ثبت نام در سامانه سلامت و دریافت مجوز با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت خود را شروع نمایند.

وی اعلام نمود: با وجود درآمد کم صاحبان مشاغل و کساد شدن بازار این اصناف کم خطر، چرخه اقتصاد این مشاغل می چرخد و منبع درآمدی ولو بسیار کم دارند.

حیدری اضافه کرد: ممنوعیت فعالیت مشاغل پرخطر نیز تا 31 فروردین 99 خواهد بود و بعد از این تاریخ امیدواریم با رعایت و خودمراقبتی مردم و حصول بهبودی، تحت شرایطی خاص و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت بتوانند فعالیت خود را شروع نمایند.