با تصویب مجلس تعویض پلاک به وسیله موسسات مجاز غیردولتی انجام می گردد - صندلی و تلفن

به گزارش صندلی و تلفن، تعویض پلاک خودرو یکی از کارهایی است که همه خریداران و فروشندگان خودرو با آن سروکار دارند. تعویض پلاک خودرو تقریباً آخرین مرحله قانونی انتقال مالکیت خودرو است که البته این کلمه به علت رویه ایست که معمولاً معامله گران ایرانی به آن عادت دارند و مرحله مربوط به نقل و انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی است که پلیس بارها نسبت به الزامی نبودن آن اطلاعیه صادر نموده است، ولی خلأ قانونی موجود دراین باره و البته مصوبه گذشته مجلس باعث شده تا مردم به اجبار هزینه های این نقل و انتقال را بپردازند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان آنالیز بخش درآمدی لایحه بودجه بند (ط) تبصره 10 را به شرح زیر تصویب کردند.

1. پلاک را صرفاً به وسیله مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی ربط را به­ طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

2. به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقررشده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوطه نزد خزانه­ داری کل کشور واریز نماید.

در زمان آنالیز این بند علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف کل این بند را عنوان کرد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند؛ عنابستانی در شرح پیشنهاد خود گفت: موضوع اعطای سند رسمی از سوی نیروی انتظامی برای خودرو مسئله اختلافی است و نمی توان در بودجه به آن مشروعیت داد. در این ماده آمده که تمام مراحل مالکیت باید به صورت بر خط باشد که این یعنی به سند رسمی نیروی انتظامی مشروعیت می دهیم.

وی در ادامه گفت: مجلس باید فکر ویژه ای برای مسئله تعویض پلاک خودرو کند. پس به جای آوردن این بند در بودجه کار پخته ای در مجلس صورت گیرد، چون این بند تبعات متعدد حقوقی خواهد داشت.

بعلاوه پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با حذف این بند گفت: در بخش هزینه ای آمده که اگر قرار به تعویض پلاک خودرو باشد، نیروی انتظامی موظف به طراحی سامانه ای است که کارها به صورت بر خط باشد و فقط مردم برای احراز هویت به صورت حضوری مراجعه نمایند.

وی ادامه داد: بعلاوه در این بند آمده که برای ثبت سند باید مالیات پرداخت شده و به خزانه واریز گردد. این هم طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد، پس این بند ربطی به اختلاف دستگاه ها و نهادها ندارد و فقط تسهیل مربوط و وصول مالیات دولت است.

در بخش هزینه ای بند ط تبصره 10 که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، پیش بینی شده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد و در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات است. این اقدامات در دو جزء (1) و (2) این بند در بخش درآمدی به تصویب مجلس رسید.

***

شما می توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ صندلی و تلفن مطالعه کنید.