ساماندهی دست فروشان متناسب با ظرفیت های هر شهر اجرایی گردد
به گزارش صندلی و تلفن، ساماندهی دست فروشان و ممانعت از بساط گستری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگو آنالیز شد. در این جلسه اتاق اصناف ایران به استناد ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار خواهان اجرای دقیق آیین نامه اجرایی این ماده و ساماندهی دست فروشان شد.
بر اساس ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار شهرداری ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی فراورینمایندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای فراوری داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در تشریح این مسئله گفت: آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان ها و شورای اصناف کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شده است.
بر اساس اظهارات عامری پس از تصویب و ابلاغ این قانون و آیین نامه این ماده مصوب 1394، طبق اظهارات فعالان مالی ایرادات و مسائلی در اجرا به وجود امده است.
بر این اساس می توان به موارد زیر اشاره نمود.
- بساط گستری و دست فروشی در معابر و فضاهای عمومی یکی از عظیم ترین مسائل پیش روی جامعه و به ویژه اصناف است که در زمان شیوع کرونا تشدید شده و اصناف را با خسارت های فراوان روبرو ساخته است.
- ساماندهی دست فروشی و بساط گستری فقط به صورت مقطعی و در ایام شب عید هر سال در دستور کار بعضی از دستگاه های مسئول قرار می گیرد.
- دستگاه های مسئول از جمله شهرداری های سراسر کشور، وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام ملموس و چشمگیری در راستای اجرای این ماده قانونی انجام نداده اند.
- در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران با عنوان پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در اردیبهشت 1400، در خصوص این ماده قانونی تصریح شده است که وزارت کشور و دبیرخانه های شهرداری های کلان شهرها، اطلاعات مورد احتیاج برای محاسبه این شاخص را ارائه ننموده اند و اطلاعاتی در خصوص ایجاد سامانه مندرج در آیین نامه برای ثبت اطلاعات دریافت نشده است.
- دستورالعمل ساماندهی دست فروشی به منظور جلوگیری از مسائل عدیده برای مدیریت شهری و ساماندهی پدیده دست فروشی و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین شهری با استناد به قوانین و مقرراتی از جمله ماده (11) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، ماده (85) قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن ، ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ شد ولی اظهارات اتاق اصناف ایران، این دستورالعمل نیز اجرایی نشده و اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.
- در آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص عملکرد قانون بهبود در خصوص اجرای ماده 16 (منتشر شده در سال 1396) چنین آمده که حکم مندرج در ماده 16 و آیین نامه اجرایی آن که به تصویب هیات وزیران رسیده است، تا به امروز اجرا نشده است . البته بعضی از شهرداری ها بازار روزهای سنتی را برای ارائه محصولات کوچک مهیا نموده اند اما اجرای ماده 16 احتیاجمند برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر بین نهادهای مربوط است.
مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو پس از اشاره به مسائل موجود از نگاه تک بعدی و اقدامات چکشی در برابر این پدیده، انتقاد کرد و گفت: این موضوع چند وجهی است و باید در قالب تعامل و همراهی بین بخش های مختلف مدیریت گردد. به گونه ای که نه منافع واحدهای صنفی تهدید و نه شرایط دست فروشان نادیده گرفته گردد.
محمدباقر مجتبائی، دبیرکل اتاق اصناف با بیان این مطلب که به واسطه بیکاری در کشور و بیش از 4 میلیون مشاغل خانگی، شاهد گسترش دست فروشی در سطح جامعه هستیم، گفت: ساماندهی شرایط دست فروشان و درنظر دریافت مکانی مناسب برای عرضه محصولات توسط این افراد از جمله وظایفی است که طبق قانون باید از سوی شهرداری ها پیگیری گردد.
بر اساس اظهارات او متاسفانه عملکرد در راستای اجرای ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ضعیف بوده است. البته در این رابطه دستورالعملی هم از سوی وزارت کشور صادر شده است که فرایند اجرای ان هم رضایت بخش نیست.
در ادامه این نشست نمایندگان شهرداری تهران، گزارشی را از مجموعه اقداماتی که متناسب با این ماده قانونی توسط شهرداری در راستای ساماندهی دست فروشان و ممانعت از بساط گستری اجرا شده است، ارائه دادند. البته این گزارش مربوط به استان تهران بود و با توجه به اینکه گزارشی از شرایط سایر شهرها در دسترس نبود و اتاق اصناف بر اساس آنالیز هایی که انجام داده، نسبت به بی توجهی مسئولان به اجرای ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار انتقاد داشت، قرار شد برای تعاملات و رسیدن به یک مفاهمه، نشست های تخصصی در این رابطه برگزار گردد.
طبق آنچه در این نشست عنوان شد در حال حاضر 40 مرکز برای ساماندهی دست فروشان در تهران منظور شده است که 37 مورد روزبازار هستند و 3 مورد شب بازار، البته بازارهای ثابتی هم برای این منظور در سطح شهر مجهز شده اند. این رقم در مجموع کلانشهرها 145 و در کل کشور 600 مکان برای عرضه محصولات به صورت دست فروشی است. همچنین بالغ بر 13 هزار دست فروش در سطح شهر تهران شناسایی و 6 هزار نفر آنها در قالب مکان های تعبیه شده، مدیریت شدند.
طبق گزارشی که از سوی نمایندگان شهرداری ارائه شد بخش زیادی از سد معبرها ناشی از فعالیت خود اصناف در قالب دست فروشی است. در این رابطه نسبت 60 به 40 درصد اعلام شد به این معنا که از 13 هزار دست فروش شناسایی شده حدود 7 هزار نفر دست فروش واقعی بوده و این افراد قابل ساماندهی هستند.
با توجه به آمار ارائه شده تعامل بین شهرداری و اصناف برای حل این مسئله و تسهیل فرایند ساماندهی دست فروشان مورد تاکید نهاده شد.
نکته دیگری که در این نشست مورد توجه نهاده شد، جامعه شناسی شهری است. بدون شک هر منطقه و هر شهری برای ساماندهی پدیده دست فروشی به الگو و مدل متناسب با ظرفیت های خود احتیاج دارد و نمی توان یک مدل را برای کل شهرهای کشور تعریف کرد. بنابراین پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل و توجه به ظرفیت های هر شهر برای تهیه نسخه ای کارآمد، مورد تاکید نهاده شد.
در نهایت عامری پیشنهادد داد: ساماندهی دست فروشان، موضوعی چند وجهی است که ابعاد مالی و اجتماعی مختلفی دارد و دستگاه های متعددی با آن در ارتباط هستند. بنابراین احتیاج به تعامل مستمر بین این دستگاه ها وجود دارد. از سویی تدوین یک نسخه و مدل برای ساماندهی دست فروشان در کل کشور هم اقدام مناسبی نیست و باید در این وادی به ظرفیت کارگروه های استانی که طبق آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار باید تشکیل شوند، توجه ویژه ای داشت.
او ادامه داد: دراین بخش به مطالعات دقیق و جامع تری احتیاج است و بعد از آن باید به شهرها این اختیار داده گردد تا متناسب با ظرفیت های خود مسئله ساماندهی را دنبال نمایند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران